عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طبق قانون لایحه بودجه 1401 اجرا نشدن نسخه الکترونیک از ابتدای اردیبهشت 1401به منزله تصرف در اموال دولتی است.
محمدعلی محسنی بندپی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، درباره اینکه ابتدای اردیبهشت ماه پایان مهلت دولت برای اجرای کامل نسخه الکترونیک در سراسر کشور است، اظهار کرد: نسخه نویسی الکترونیک برمبنای لایحه بودجه 1400 می بایست از اول دی ماه 1400 اجرا می‌شد و وزارت بهداشت مکلف به اجرای این طرح در سراسر کشور بود، اما مجلس بنابر ملاحظات از برخورد قانونی در این زمینه کوتاه آمد.
وی با اشاره به آمار 99 درصد اجرای نسخه الکترونیک در سراسر کشور توسط وزارت بهداشت افزود: واقعیت کف جامعه و آنچه ما به عنوان نماینده مجلس از آن آگاهیم آمارها با آنچه آقایان ارائه می‌دهند متفاوت است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مصمم امسال نسخه الکترونیک کامل اجرا شود، گفت: عبور از متد سنتی و و وارد شدن به نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت، تنها راه کنترل هزینه‌های اضافه و موازی وزارت بهداشت و نظام سلامت است.