شماری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند که از حسین رونقی ملکی فعال مدنی رفع هر گونه اتهام بکنند.
این بیانیه که به امضای سازمان‌هایی چون آرتیکل ۱۹، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، انجمن قلم آمریکا، انجمن قلم عراق و مرکز اسناد حقوق بشر ایران رسیده است تاکید دارد اتهاماتی که متوجه آقای رونقی شده صرفا به خاطر استفاده مسالمت‌جویانه او از حقوق انسانی خویش بوده، از جمله اعتراض به شرایط وخیم حقوق بشر در کشور و طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» که در صورت تصویب به نقض بیشتر حقوق مردم منجر می‌شود.
حسین رونقی ملکی هشت روز پس از بازداشت، اواخر روز چهارشنبه ۱۱ اسفند به قید وثیقه آزاد شد. نهادهای امضاکننده این بیانیه می‌گویند که حقوق آقای رونقی برای برخورداری از دادرسی عادلانه در جریان این بازداشت نقض شده است.
بیانیه یادشده به نقل از وکیل حسین رونقی نوشته است که در یک جلسه دادسرا مشخص شده او به «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» متهم شده است.