گنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، اعلام کرد: «اینکه ابراهیم رئیسی به جای محاکمه به خاطر جنایات علیه بشریت از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، به مقام ریاست جمهوری رسیده، نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.»
کالامار روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اعلام پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به نقش او در «اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی قهری چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی در زندان‌های اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷» اشاره کرد.
به گفته دبیرکل عفو بین‌الملل، این سازمان «در سال ۱۳۹۷ مستندسازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از هیات مرگ شهر تهران بود.»
در جریان اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به فرمان روح‌الله خمینی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای دست‌جمعی دفن شدند.
دبیرکل عفو بین‌الملل همچنین در بیانیه خود تاکید کرد: «ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده» و قوه قضاییه او نیز «به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض هستند مصونیت مطلق داده است.»
کالامار همچنین دستیابی رئیسی به ریاست جمهوری ایران را نتیجه انتخاباتی دانست که «در فضایی شدیدا سرکوبگرانه صورت گرفته و زنان، اقلیت‌های دینی و کاندیداهای دارای عقاید مخالف را از امکان نامزد شدن برای انتخابات محروم کرده است.»