یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل گرانی کالاهای اساسی گفت: برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی یارانه‌ای، لازم است توزیع براساس کدملی سرپرست خانوار انجام شود.
حسین هرورانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دغدغه رهبر انقلاب درباره گرانی‌ها و راهکارهای مقابله با آن گفت: جلوگیری از گرانی کالا، چند پایه اصلی دارد که باید هر سه در نظر گرفته شود این پایه‌ها عبارتند از تأمین (قیمت گذاری)، توزیع و نظارت. در زمینه قیمت گذاری، با وجود اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌دهد اما کالا با قیمت مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نمی‌رسد و با این رانتی که توزیع می‌شود تولید کننده و مصرف کننده هردو آسیب می‌بیند.
ارز ترجیحی چگونه باعث گرانی شد؟
وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت ۹۹ از بین ۶۰۰۰ واحد تولیدی مرغداری، ۸۰۰ واحد تعطیل شده است. دلیلش است که نهاده‌های دامی با قیمت مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولید کننده نمی‌رسد و اگر فرد بخواهد نهاده را از بازار آزاد بخرد قیمت تمام شده تولید بسیار فراتر از نرخ مصوب دولتی می‌رود.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، عنوان کرد: وقتی بازار دو نرخی می‌شود و زمانی که سیاست گذار می‌خواهد با عرضه به میزان ۱۰ درصد از کل نیاز، ۱۰۰ درصد نیاز را مرتفع کند طبیعتاً کالا به شدت وابسته به قیمت بازار می‌شود و زمانی که مصرف کننده از قیمت آینده خبر ندارد به جای نیاز عادی خود، تلاش می‌کند خرید احتیاطی انجام دهد و تا جایی که می‌تواند ذخیره سازی کند. بنابراین یک تقاضای کاذب شکل می‌گیرد که تولید کننده و مصرف کننده سودی از آن نمی‌برند و صرفاً چند واسطه‌گر و سودجو منتفع می‌شود. در زمینه قیمت گذاری با توجه به اینکه دولت اعلام کرده تا ۶ ماه آینده تخصیص ارز ترجیحی را ادامه می‌دهد و مجلس نیز از افزایش قیمت‌ها ترس دارد، به نظر می‌رسد در کوتاه مدت نمی‌توان کاری انجام داد.